الشيخ : من أجل عظم الدعوى فكررت ، الثالث : كيف يحلف هؤلاء على أمر لم يعلموا به ولم يشهدوه ولم يسمعوه ، والجواب عنه : أن لهم أن يحلفوا بناء على غلبة الظن ، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم حلف الرجل الذي قال : " والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني " مع أنه لم يفتش كل بيت حتى يعرف أنه ليس في المدينة من هو أفقر منه ، وحينئذ تزول الإشكالات الثلاثة ويتبين أن القسامة جارية على مقتضى القياس وأنه ليس فيها شذوذ ، وأنتم تعرفون أننا صورنا مسألة القسامة فيما يكون بين القبائل ، أو لا ؟ طيب لو فرض أنه ليس هناك عداوة ظاهرة كعداوة القبائل لكن هناك ما يغلب على الظن صدق دعوى المدعين ، فهل تجرى القسامة ؟ يرى بعض العلماء أنها لا تجرى بناء على أن جريانها في القضية التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن القياس ، وما خرج عن القياس لا يقاس عليه ، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شيء يُغَلِّبُ على الظن صدق الدعوى فإنه تجرى فيه القسامة ، صورة المسألة : لو أن رجلا رأيناه يتشحط بدمه ورأينا شخصا قد ولى ، وفيه يده سكين فيها دم ، والمكان لم ينفرد به هذا الرجل الذي معه سكين لأن فيه ناس ، فأمسكنا الذي بيده السكين وقال : هذه السكين إنما قطعت بها لحما ما قتلت الرجل ، فماذا نعمل ؟ نقول هنا القرينة تدل على أنه هو القاتل ، فتجرى القسامة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولا تجرى على المذهب لأنهم يرون أن القسامة خاصة في مثل الصورة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، واضح يا جماعة ؟ طيب إذن القسامة تجرى في كل قتل يغلب على الظن فيه صدق دعوى المدعين سواء كان ذلك لعداوة ظاهرة أو لأي سبب آخر لكن يكون بينا ، أما مجرد أن شخصا مثلا نعلم أنه معادٍ لشخص ثم يغلب على ظننا أنه قتله ، فهذا لا تجرى فيه القسامة ، لأنه قد يكون بين الشخصين عداوة لكن لا تصل إلى إيش ؟ إلى القتل ، نعم