القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : باب القسامة ، وقال الأشعث بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ( شاهداك أو يمينه ) وقال ابن أبي مليكة : لم يقد بها معاوية ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان أمّره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين : إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم ، باب القسامة سبق لنا الكلام على معنى القسامة ، وعلى أن فيها إشكالا من وجوه ثلاثة ، وعلى الجواب عن هذه الوجه الثلاثة ، فما هي القسامة يا عبد الرحمن بن إبراهيم ؟ أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ، مثالها يا هداية الله ؟ لا بد من لوث ، وفسرنا اللوث هل هي العداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل ، أو هي كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل ، وذكرنا في هذا قولين للعلماء لكن نسيتم الظاهر ، والصحيح أن اللوث كل ما يغلب على الظن أن هذا هو القاتل ، فإنه لوث سواء عداوة ظاهرة أو قرينة أو ما أشبه ذلك ، تصورتموها يا جماعة الآن ؟ طيب مثال العداوة الظاهرة : مثلا قبيلتان بينهما نزاع دائم ودماء ، فوجد رجل من إحدى القبيلتين عند القبيلة الأخرى مقتولا ، هذا لوث وهو عداوة ظاهرة ، مثال القرينة من دون عداوة ظاهرة رأينا رجلا يتشحط بدمه ، وإلى جانبه رجل معه سكين ملطخة بالدم ، فهنا يغلب على الظن أن هذا هو القاتل ، تكون القسامة في هذه الصورة ، فالضابط إذن لإجراء القسامة أن يكون هناك ما يغلب على الظن حصول القتل من المدعى عليه ، عرفتم ؟ أما مجرد أن نمسك واحد ونقول أنت القاتل هذا ليس فيه قسامة ، القسامة لا بد فيها من قرائن ، طيب ذكرنا أن القسامة خالفت غيرها من ثلاثة وجوه ؟ على المدعي في القسامة ، والأصل ؟ طيب هذا واحد ، شاكر ؟ تكرار الأيمان ، والأصل في الدعاوي أن لا تتكرر الأيمان ، أن المدعي يجوز له أن يحلف على شيء لم يره ، طيب ما هو الجواب عن الأول أن اليمين في جانب المدعي في باب القسامة ؟ عبد الرحمن ؟ أي نعم ، يعني إذًا ليس مطردا أن اليمين على من أنكر ، وإنما كان الأصل اليمين أن على من أنكر لأن الأصل معه ، طيب ، نعم ، كررت الأيمان لعظم الدعوى لأنها قتل ، طيب الثالث الجواب عنه صالح ؟ أن الحلف على ما يغلب على الظن جائز ، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي قال : " والله ما بين لا بتيها رجل أفقر مني " إذن لم تخالف الأصول ، البخاري رحمه الله يميل إلى أنها لا تجرى القسامة ، لأنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( شاهداك أو يمينه ) ، شاهداك الخطاب لمن ؟ للمدعي ، أو يمينه الضمير يعود على المدعى عليه ، فكأنه يقول : القسامة لا تخرج عن هذا الأصل فيقال للمدعين فيها هاتوا الشهود ، فإن لم تأتوا بالشهود فأيمان المدعى عليهم ، وقال ابن أبي مليكة : " لم يقد بها معاوية " القود هو قتل القاتل ، يعني أن معاوية في خلافته رضي الله عنه لم يقد بها ، ولكن هذا ليس بدليل ، حتى وإن لم يقد بها معاوية ، إذا ثبتت بالسنة فإنه يعتذر عن معاوية ولا يحتج بقوله على السنة ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى آخره ، ترتيب البخاري جيد ، فذكر في الأول الحديث ثم فعل الصحابي ثم قول التابعي عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة وكان أمره على البصرة في قتيل وجد عند بيت من بيوت السمانين : " إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة " ، نعم وهذا قد يكون من عمر بن عبد العزيز رحمه الله بناء على أنه ليس هناك لوث أي سبب يغلب على الظن أن السمانين هم الذين قتلوه ، ولكن المعروف عنه أنه رحمه الله لا يقضي بها ، وقول عمر بن عبد العزيز ومعاوية وغيرهما من الناس لا يعارض به قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ، نعم