تعليق الشيخ على قول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال : لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ; ثم يقال : والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه . لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم ; فيكون أصل نفيه نفي الجسم وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله .". حفظ
الشيخ : يقول : " وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ الْجِسْمَ " بناء على المنكرين الذين يقولون إن إثبات الصفات يستلزم الجسم ، والجسم متماثل " وَثَبَتَ امْتِنَاعُ الْجِسْمِ كَانَ هَذَا وَحْدَهُ كَافِيًا فِي نَفْيِ ذَلِكَ " أي في نفي التشبيه ما دمنا نقول إن الجسم ممتنع ، فالتشبيه الذي بنيته على ثبوت الجسم يكون ممتنعا .
" لَا يَحْتَاجُ نَفْيُ ذَلِكَ إلَى نَفْيِ مُسَمَّى التَّشْبِيهِ لَكِنَّ نَفْيَ التَّجْسِيمِ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى نَفْيِ هَذَا التَّشْبِيهِ بِأَنْ يُقَالَ : لَوْ ثَبَتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ جِسْمًا، ثُمَّ يُقَالُ : وَالْأَجْسَامُ مُتَمَاثِلَةٌ فَيَجِبُ اشْتِرَاكُهَا فِيمَا يَجِبُ وَيَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ ."
كلام المؤلف في الحقيقة هذا فيه صعوبة من حيث التصور لكن من حيث المعنى العام واضح .
نقول مثلا إنه يقول : لو ثبت كذا وكذا ، لنفرض أن الكلام في الاستواء على العرش ، لو ثبت أن الله مستو على العرش لكان جسماً والأجسام متماثلة .
يقول هذا المنكر للصفة : لو ثبت أن الله مستو على العرش لزم أن يكون جسماً ، هذا واحد ، وبعد ذلك يقول : الأجسام متماثلة ، وإذا كانت متماثلة وجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع ، إذا ثبت أنها متماثلة وجب أن يشترك الخالق والمخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع ...
طيب نرجع إلى المؤلف نقول ، أرجو الانتباه يا جماعة : لو ثبت كذا وكذا ، هذا المبهم ماذا فسرناه به .؟ بالاستواء على العرش ،... لو ثبت أن الله مستو على العرش لكان جسما والأجسام متماثلة ، فيجب اشتراكها يعني اشتراك الأجسام فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وعلى هذا ما يجب للإنسان يجب لله ، وما يجوز على الإنسان يجوز على الله ، وما يمتنع على الإنسان يمتنع على الله ، هل هذا ممكن .؟ ولهذا قال : وهذا ممتنع عليه ، ممتنع على من .؟ على الله ، إذا كان ممتنعا على الله لزم أن يكون الاستواء ممتنعا لأنه يؤدي إلى ممتنع ، وما أدى إلى ممتنع فهو ممتنع .
وكل الكلام الحقيقة هذا فيه تكرار كثير ، لكن بعبارات مختلفة ، وقد سبق أننا نرجع إلى أصل القاعدة وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس مثل الناس الموجودين الآن الذي ينمق الكلام ، ويتردد عليه مرات ، مرتين أو أكثر ، يكتب وينتهي منه ، وهو بحر يتلاطم ، تجد المعني تسبق الكتابة ، فيأتي بأشياء يعني لو نقحت لكان نصف هذا الكتاب يكفي ، فكل الكلام الذي مر علينا ، كله فيه شيء من التكرار بلا شك ، ولكن القاعدة المهمة أن نرجع إلى الأصل ، وهو أن مطلق الاعتماد على نفي التشبيه ليس بصحيح ، أو على إثبات بلا تشبيه ليس بصحيح ، لأن ما يقتضي التشبيه اختلف الناس فيه ، فصار بعضهم يقول هذا يقتضي التشبيه فيجب إنكاره ، وبعضهم يقول هذا لا يقتضي التشبيه فلا يقتضي إنكارا .
الطالب : ... .
الشيخ : عندك موجود بالقاعدة ، ما يحتاج تكتبها ، موجود في أول القاعدة ، أنه لا يصح الاعتماد على الإثبات المطلق بدون تشبيه ، ولا على الاعتماد على نفي التشبيه المجرد فقط ، فهمت .؟
لأنه لو قلت يجب أن ننفي عن الله كل ما فيه تشبيه نفيت عنه جميع الصفات عند بعض الناس أو بعض الصفات عند بعض الناس ، أو ما لا يليق به عند بعض الناس ، ولو قلت : أعتمد على الإثبات وأقول بلا تشبيه ، لزم من هذا أن تثبت لله ما لا يليق وتقول بدون تشبيه ، لزم تقول أن الله يأكل أكلا لا يشبه أكل المخلوقين ، وأن لله أذنا لا تشبه أذن المخلوقين ، ما يمكن هذا ، ولو اعتمدنا في النفي على مجرد التشبيه لكنا نقول كل صفة يشترك الناس في اقتضاء التشبيه يجب أن ننفيها ، وأيضا هذا ليس بحق ، وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام هذا نرجع ونلخص الموضوع تلخيص بين لأجل يتضح لكم .
يقول : " لَكِنْ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ مُعْتَمِدًا فِي نَفْيِ التَّشْبِيهِ عَلَى نَفْيِ التَّجْسِيمِ ، فَيَكُونُ أَصْلُ نَفْيِهِ نَفْيُ الْجِسْمِ وَهَذَا مَسْلَكٌ آخَرُ سَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ " ننتظر حتى يأتي كلامه .
الطالب : ... .
الشيخ : الذي لو ثبت كذا لكان جسما والأجسام متماثلة ، هذا المسلك، معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم ، وهو يقول الآن : كلما أدى إلى ثبوت الجسمية فإنه مؤد إلى التشبيه ، وحينئذ أنكر كلما أرى أنه يقتضي التجسيم .
" لَا يَحْتَاجُ نَفْيُ ذَلِكَ إلَى نَفْيِ مُسَمَّى التَّشْبِيهِ لَكِنَّ نَفْيَ التَّجْسِيمِ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى نَفْيِ هَذَا التَّشْبِيهِ بِأَنْ يُقَالَ : لَوْ ثَبَتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ جِسْمًا، ثُمَّ يُقَالُ : وَالْأَجْسَامُ مُتَمَاثِلَةٌ فَيَجِبُ اشْتِرَاكُهَا فِيمَا يَجِبُ وَيَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ وَهَذَا مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ ."
كلام المؤلف في الحقيقة هذا فيه صعوبة من حيث التصور لكن من حيث المعنى العام واضح .
نقول مثلا إنه يقول : لو ثبت كذا وكذا ، لنفرض أن الكلام في الاستواء على العرش ، لو ثبت أن الله مستو على العرش لكان جسماً والأجسام متماثلة .
يقول هذا المنكر للصفة : لو ثبت أن الله مستو على العرش لزم أن يكون جسماً ، هذا واحد ، وبعد ذلك يقول : الأجسام متماثلة ، وإذا كانت متماثلة وجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع ، إذا ثبت أنها متماثلة وجب أن يشترك الخالق والمخلوق فيما يجب ويجوز ويمتنع ...
طيب نرجع إلى المؤلف نقول ، أرجو الانتباه يا جماعة : لو ثبت كذا وكذا ، هذا المبهم ماذا فسرناه به .؟ بالاستواء على العرش ،... لو ثبت أن الله مستو على العرش لكان جسما والأجسام متماثلة ، فيجب اشتراكها يعني اشتراك الأجسام فيما يجب ويجوز ويمتنع ، وعلى هذا ما يجب للإنسان يجب لله ، وما يجوز على الإنسان يجوز على الله ، وما يمتنع على الإنسان يمتنع على الله ، هل هذا ممكن .؟ ولهذا قال : وهذا ممتنع عليه ، ممتنع على من .؟ على الله ، إذا كان ممتنعا على الله لزم أن يكون الاستواء ممتنعا لأنه يؤدي إلى ممتنع ، وما أدى إلى ممتنع فهو ممتنع .
وكل الكلام الحقيقة هذا فيه تكرار كثير ، لكن بعبارات مختلفة ، وقد سبق أننا نرجع إلى أصل القاعدة وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس مثل الناس الموجودين الآن الذي ينمق الكلام ، ويتردد عليه مرات ، مرتين أو أكثر ، يكتب وينتهي منه ، وهو بحر يتلاطم ، تجد المعني تسبق الكتابة ، فيأتي بأشياء يعني لو نقحت لكان نصف هذا الكتاب يكفي ، فكل الكلام الذي مر علينا ، كله فيه شيء من التكرار بلا شك ، ولكن القاعدة المهمة أن نرجع إلى الأصل ، وهو أن مطلق الاعتماد على نفي التشبيه ليس بصحيح ، أو على إثبات بلا تشبيه ليس بصحيح ، لأن ما يقتضي التشبيه اختلف الناس فيه ، فصار بعضهم يقول هذا يقتضي التشبيه فيجب إنكاره ، وبعضهم يقول هذا لا يقتضي التشبيه فلا يقتضي إنكارا .
الطالب : ... .
الشيخ : عندك موجود بالقاعدة ، ما يحتاج تكتبها ، موجود في أول القاعدة ، أنه لا يصح الاعتماد على الإثبات المطلق بدون تشبيه ، ولا على الاعتماد على نفي التشبيه المجرد فقط ، فهمت .؟
لأنه لو قلت يجب أن ننفي عن الله كل ما فيه تشبيه نفيت عنه جميع الصفات عند بعض الناس أو بعض الصفات عند بعض الناس ، أو ما لا يليق به عند بعض الناس ، ولو قلت : أعتمد على الإثبات وأقول بلا تشبيه ، لزم من هذا أن تثبت لله ما لا يليق وتقول بدون تشبيه ، لزم تقول أن الله يأكل أكلا لا يشبه أكل المخلوقين ، وأن لله أذنا لا تشبه أذن المخلوقين ، ما يمكن هذا ، ولو اعتمدنا في النفي على مجرد التشبيه لكنا نقول كل صفة يشترك الناس في اقتضاء التشبيه يجب أن ننفيها ، وأيضا هذا ليس بحق ، وإن شاء الله بعد ما ننتهي من الكلام هذا نرجع ونلخص الموضوع تلخيص بين لأجل يتضح لكم .
يقول : " لَكِنْ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَنْ سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ مُعْتَمِدًا فِي نَفْيِ التَّشْبِيهِ عَلَى نَفْيِ التَّجْسِيمِ ، فَيَكُونُ أَصْلُ نَفْيِهِ نَفْيُ الْجِسْمِ وَهَذَا مَسْلَكٌ آخَرُ سَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ " ننتظر حتى يأتي كلامه .
الطالب : ... .
الشيخ : الذي لو ثبت كذا لكان جسما والأجسام متماثلة ، هذا المسلك، معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم ، وهو يقول الآن : كلما أدى إلى ثبوت الجسمية فإنه مؤد إلى التشبيه ، وحينئذ أنكر كلما أرى أنه يقتضي التجسيم .