تعليق الشيخ على قول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وكذلك النوع الثاني - وهو قولهم : لا شبيه له في صفاته - فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سواء قال إنه يشاركه . أو قال : إنه لا فعل له ; بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع عليه ; فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم .". حفظ
الشيخ : " وَكَذَلِكَ النَّوْعُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُهُمْ : لَا شَبِيهَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ - " إذا ما هو النوع الأول الذي ذكر .؟ توحيد الأفعال ، لأنه عندهم الآن الأنواع ثلاثة : توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال ، توحيد الذات لا قسيم له ، الأفعال لا شريك له ، الصفات لا شبيه له ، تكلم المؤلف عن النوع الأول الذي هو أشهر الأنواع عندهم وهو توحيد الأفعال ، وبين أن الاقتصار عليه باطل ، وأن المشركين الذين وصفهم الله بالشرك وأجمعت الأمة عليه كانوا يوحدون الله تعالى هذا التوحيد الذي قالوا .
" وَكَذَلِكَ النَّوْعُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُهُمْ : لَا شَبِيهَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ - فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأُمَمِ مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ فِي ذَاتِهِ سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ . أَوْ قَالَ : إنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ ، بَلْ مَنْ شَبَّهَ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَإِنَّمَا يُشَبِّهُهُ بِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ " .
الطالب : مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ فِي الاستواء . وقَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ ..
الشيخ : الذي عندنا أحسن ، في الاستواء عندك .؟ الذي عندنا مشكلة والذي عندك مشكلة ...
إنما الذي عندنا الآن : " أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ فِي ذَاتِهِ سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ . أَوْ قَالَ : إنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ " الذي عندنا في الحقيقة مشكلة ، لأن الكلام ليس في توحيد الذات الآن ، الكلام في توحيد الصفات ، والذي في الكتاب الثاني في النسخة الثانية : أنه مماثل له في الاستواء ، صحيحة الاستواء صفة من الصفات ، لكن قصره على الاستواء مشكلة أيضا ، لو قال : لا قسيم له في صفاته ، دعونا من هذه حتى نراجع النسخ الثانية إن كانت موجودة .
يقول : " لَيْسَ فِي الْأُمَمِ مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ " الظاهر والله أعلم أن الصواب : " في صفاته " لأن الكلام ما هو .؟ " وَهُوَ قَوْلُهُمْ : لَا شَبِيهَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ ... سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ . أَوْ قَالَ : إنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ ، بَلْ مَنْ شَبَّهَ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَإِنَّمَا يُشَبِّهُهُ بِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ " . ترجأ هذه حتى نراجعها في الكتب الأخرى ... .
يقول المؤلف : " وَقَدْ عُلِمَ بِالْعَقْلِ امْتِنَاعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ فِي الْمَخْلُوقَاتِ يُشَارِكُهُ فِيمَا يَجِبُ أَوْ يَجُوزُ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ". تقدم هذا أو ما تقدم .؟
الطالب : تقدم .
الشيخ : تقدم في أي قاعدة .؟ لو قلنا أن لله تعالى مشابها يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع لزم الجمع بين النقيضين ضرورة ، لكان الخالق واجب الوجود والمخلوق واجب الوجود ، فهذا جمع بين النقيضين ، أو كان الخالق جائز الوجود والمخلوق جائز الوجود ، هذا أيضا ممتنع ، أو كان يجوز على الخالق النقص والعجز كما يجوز على المخلوق ، وهذا ممتنع ، فالمهم أن الجمع بين النقيضين ما يمكن يصير اثنان كلاهما واجب بنفسه ، مستحيل هذا ، مستحيل أن يكون اثنان كل منهما واجب الوجود بنفسه ، تناقض هذا ، لأنه واجب الوجود لا بد أن يقابله جائز الوجود ، أما واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع ، جمع بين النقيضين .
" وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك " صحيح هذا .؟
" وَكَذَلِكَ النَّوْعُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُهُمْ : لَا شَبِيهَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ - فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْأُمَمِ مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ فِي ذَاتِهِ سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ . أَوْ قَالَ : إنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ ، بَلْ مَنْ شَبَّهَ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَإِنَّمَا يُشَبِّهُهُ بِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ " .
الطالب : مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ فِي الاستواء . وقَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ ..
الشيخ : الذي عندنا أحسن ، في الاستواء عندك .؟ الذي عندنا مشكلة والذي عندك مشكلة ...
إنما الذي عندنا الآن : " أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ فِي ذَاتِهِ سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ . أَوْ قَالَ : إنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ " الذي عندنا في الحقيقة مشكلة ، لأن الكلام ليس في توحيد الذات الآن ، الكلام في توحيد الصفات ، والذي في الكتاب الثاني في النسخة الثانية : أنه مماثل له في الاستواء ، صحيحة الاستواء صفة من الصفات ، لكن قصره على الاستواء مشكلة أيضا ، لو قال : لا قسيم له في صفاته ، دعونا من هذه حتى نراجع النسخ الثانية إن كانت موجودة .
يقول : " لَيْسَ فِي الْأُمَمِ مَنْ أَثْبَتَ قَدِيمًا مُمَاثِلًا لَهُ " الظاهر والله أعلم أن الصواب : " في صفاته " لأن الكلام ما هو .؟ " وَهُوَ قَوْلُهُمْ : لَا شَبِيهَ لَهُ فِي صِفَاتِهِ ... سَوَاءٌ قَالَ إنَّهُ يُشَارِكُهُ . أَوْ قَالَ : إنَّهُ لَا فِعْلَ لَهُ ، بَلْ مَنْ شَبَّهَ بِهِ شَيْئًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ فَإِنَّمَا يُشَبِّهُهُ بِهِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ " . ترجأ هذه حتى نراجعها في الكتب الأخرى ... .
يقول المؤلف : " وَقَدْ عُلِمَ بِالْعَقْلِ امْتِنَاعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ فِي الْمَخْلُوقَاتِ يُشَارِكُهُ فِيمَا يَجِبُ أَوْ يَجُوزُ أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعَ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ". تقدم هذا أو ما تقدم .؟
الطالب : تقدم .
الشيخ : تقدم في أي قاعدة .؟ لو قلنا أن لله تعالى مشابها يشاركه فيما يجب ويجوز ويمتنع لزم الجمع بين النقيضين ضرورة ، لكان الخالق واجب الوجود والمخلوق واجب الوجود ، فهذا جمع بين النقيضين ، أو كان الخالق جائز الوجود والمخلوق جائز الوجود ، هذا أيضا ممتنع ، أو كان يجوز على الخالق النقص والعجز كما يجوز على المخلوق ، وهذا ممتنع ، فالمهم أن الجمع بين النقيضين ما يمكن يصير اثنان كلاهما واجب بنفسه ، مستحيل هذا ، مستحيل أن يكون اثنان كل منهما واجب الوجود بنفسه ، تناقض هذا ، لأنه واجب الوجود لا بد أن يقابله جائز الوجود ، أما واجبان قديمان فهذا شيء ممتنع ، جمع بين النقيضين .
" وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك " صحيح هذا .؟