هل يمكن النظر في أسانيد أحاديث البخاري ومسلم ومن ثم الحكم عليها حسب قواعد أهل العلم في الجرح والتعديل ؟ حفظ
السائل : شيخنا حقيقة هناك إشكال ورد علينا لأنا قد سمعنا في بعض أشرطتك ، قد سمعنا في بعض الأشرطة قد سئلت هل بالإمكان النظر في أسانيد البخاري ومسلم؟ فأجبت بالجواب نعم فهذا فتح باب إشكال وهو أنه ورد في أذهاننا أن باستطاعة الإنسان أن ينظر إلى هذه الأسانيد ومن ثم يحكم عليها بالصحة والضعف حسب قواعد أهل العلم في الأحاديث التي لم يطعن فيها بعض العلماء فأردنا أن توضح لنا هذا ؟
الشيخ : ما فهمت
السائل : أنت أجبت في بعض الأشرطة بإمكان المرء أو طالب العلم أن ينظر في أسانيد البخاري ومسلم
الشيخ : أنا أقول هكذا
السائل : هكذا سمعنا
الشيخ : طالب العلم؟
السائل : يعني طالب العلم المتمكن
الشيخ : الله أكبر ، نحن قلنا آنفاً في طالب العلم ، نحن إن قلنا وما سمعت التتمة إلا على تساؤل كما سمعت ، نقول هذا في العالي ، وهذه حقيقة موجودة قائمة ، فكم وكم من أحاديث تكلم في بعض أجزائها وأفرادها الحافظ ابن حجر العسقلاني ، ولن تجد في حدود ما عندك من اطلاع أنه يقول سبقني فلان إلى هذا ، فأتم كلامك قبل كل شيء أنا أقول إن كنت أنا قلت
السائل : ...
الشيخ : أنا بقول يعني أنا من يمك الآن ، إن كنت أنا قلت أن هذا في طالب العلم فأنا متراجع عنه أولاً وتائب إلى الله ثانياً ، وإن كان غيري فعليه أن يتنبه وأن ينقل نقلاً صحيحاً أتم كلامك
السائل : عندها قلت أنه بإمكانه أن ينظر في أسانيد الكتاب والسنة وعندها ورد علينا إشكال وهو أن هناك أحاديث كثيرة لم يتعرض إليها العلماء بالطعن في هذه الأحاديث فهل بأمكان هذا العالم كما أشرت آنفاً إلى هذا ، هل بإمكان هذا العالم أن ينظر في هذه الأسانيد ويحكم عليها حسب قواعد الجرح والتعديل ؟
الشيخ : أما أن ينظر فما أظن أحداً يقول ليس له أن ينظر ، أليس كذلك ؟
السائل : بلى
الشيخ : أما ما هي النتيجة التي سيصل إليها ؟ فالله أعلم بها ، لكن يمكن مثلاً الإمام الدارقطني انتقد كذا من أحاديث البخاري ، ما الذي قرر هذا العدد إذن ما الذي يمنع أن يزيد ناقد آخر حديثاً آخر ، من الذي يمنع أن يقص من كذا مئة حديثاً ، ويكون الحكم للبخاري على الدارقطني ، فالمهم الحقيقة أن العلم كما أقول أنا دائماً وأبداً لا يقبل الجمود ، لا يقبل الجمود .
السائل : الانتقاد شيخنا كان في معلقات البخاري ولا ؟
الشيخ : لا لا ليس في المعلقات ، إنما في المسندات التي ساق فيها الأحاديث ، تجد ابن حبان مثلاً ينتقد الإمام البخاري في روايته للأبي بكر ابن عياش ، وراضي عن الاحتجاج بحماد بن سلمة ويقول هذا إمام السنة كيف أعرض عن الاحتجاج بحماد بن سلمة واحتج بأبي بكر ابن عياش ؟ لأن أبا بكر هذا فيه كلام من قبل حفظه ولذلك فهو حسن الحديث ، لكن هو عند البخاري صحيح الحديث ، لأنه ذكره في المسند الصحيح هذا رأيه وهذا اجتهاده ، لا مانع أبداً من أن تختلف الاجتهادات وأن تتباين لكن خير اجتهاد في الحديث هو أن يقال هذا الحديث عند فلان صحيح وعند فلان ضعيف ، كمثل أن يقال في الفقه الحكم الفلاني واجب وآخر يقول سنة ، لكن أن يقال هذا حديث صحيح ويقال هذا حديث ضعيف كمثل أن يقال هذا واجب وهذا لا يجوز ، أمران متباينان ، فإذا وقف الخلاف بين علماء الحديث مثل هذا المثال صحيح وحسن فحي هلاً به ، أما يوجد هناك خلاف فعلاً مثل ما هو موجود في الفقه تماماً خلاف متضارب ، والمثال ذكر آنفاً الإمام الدارقطني انتقد أحاديث من صحيح البخاري لكن كما قال الحافظ ابن حجر : " سلم للبخاري في أكثرها وسلم للدارقطني في بعضها " وإذا كان الأمر كذلك فلماذا طلاب العلم الآن نقول بحقه لماذا طلاب العلم يستغربون أن تمكن عالم من أن يزيد في النقد على الدارقطني حديثاً أو أكثر أو أن يعود بالنقد على الدارقطني نفسه ؟ وشتان ما بينهما ، الناقد الأول والناقط الأخير هذا ، لا غرابة في ذلك لكن عند من كان أهلاً للنقد
السائل : هو شيخنا دائماً يعترض علينا باعتراض وهو اجماع أهل العلم على تلقيهما بالقبول
الشيخ : ما قوله عن الدارقطني
السائل : يرده ، يقول من خالف الإجماع فهو شاذ
الشيخ : إذن كل حديث في البخاري صحيح ؟
السائل : هكذا يقولون ؟
الشيخ : من هم ؟
السائل : حقيقة يعني من يردون
الشيخ : من هم ؟ العلماء ؟
السائل : لا
الشيخ : انتهى الأمر ، أرجعنا إلى ما إليه لفتنا النظر