الشيخ محمد ناصر الالباني-فتاوى عبر الهاتف والسيارة-فتاوى عبر الهاتف والسيارة-الشريط 073

الشيخ : ... أو
الطالب : في جامعة أم القرى
الشيخ : أم القرى
الطالب : إي نعم
طالب آخر : يحضر الأخ رسالة
الشيخ : ما شاء الله
الطالب : في الماجستير أو الدكتوراة
الطالب : في الماجستير
طالب آخر : في الماجستير
الشيخ : إن شاء الله الدراسة ماضية وجيدة
الطالب : والله نحمد لله في أصول الفقه ، حصر المسائل الأصولية التي ليس لها ثمرة فقهية
الشيخ : مين أستاذ المادة
الطالب : المشرف دكتور مصري من الأزهر الدكتور صلاح شلبي
الشيخ : أزهري
الطالب : إي نعم أزهري
الشيخ : لا ما تقربه إلي ، ولعله سلفي ؟
الطالب : والله إلى الآن لم يظهر لي
الشيخ : لم يظهر
الطالب : لم يظهر لي
الشيخ : وهو مضى عليه عهد بعيد وهو يدرس هناك ولا حديث عهد
الطالب : لا لا ، له عهد قديم
الشيخ : له
الطالب : نعم
طالب آخر : الشيخ الشلبي هو ؟
الطالب : الدكتور صلاح شلبي
طالب آخر : مش معروف
الطالب : إي نعم ، لا يختلف عن أحمد شلبي المؤرخ عائلة شلبي كثيرة كأنها
الشيخ : نحمده دائماً الحمد لله
السائل : طيب يا شيخ هل تسمح لنا بعرض بعض المسائل ؟ الله يحفظك
شيخ بالنسبة للتفرد الثقة اذا تفرد بحديث يعني هل يعلل الحديث بهذا التفرد أو لا يعلل به وهل هناك خلاف؟
الشيخ : ليس له معارض؟
السائل : ليس له معارض
الشيخ : وهو ثقة ؟
السائل : وهو ثقة
الشيخ : لا يجوز إعلال الحديث سواء ثقة لكنه يبين ذلك ، إنما هذا البيان لا يكون علة ، إنما يكون علة إذا خالف من هو أوثق منه أو يكون المخالف له أكثر عدداً ، أما مجرد التفرد كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله : " ليس الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروي غيره ، وإنما الحديث الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه أو أكثر عدداً " إي نعم هذا مذكور في كتب المصطلح ومنه كتاب * اختصار علوم الحديث * للحافظ ابن كثير الدمشقي .

السائل : هنا يا شيخ مما أشكل علي حديث أبي هريرة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير وليقدم يديه قبل ركبتين ) والحديث هذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، فالبخاري رحمه الله أعل هذا الحديث وكذلك الدارقطني والترمذي ، فما أدري العلة هذه
الشيخ : بماذا أعلوه ، بماذا أعلوه، أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث فهل هذا الحديث يصلح مثالاً لما ذكرته من الإعلال بالتفرد ؟
السائل : لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في * التاريخ الكبير * عندما ترجم لهذا الراوي يعني ذكر أن من مشايخه أبو الزناد ، وأبو الزناد رحمه الله من المعروفين بكثرة الطلاب في المدينة وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريباً لانه كان يميل إلى العزلة في البادية ، سكت يعني مابين العلة كما ذكر بعض الكتاب ، التي وقفتم على كتاب الدكتور حمزة المليباري هذا قريباً كان خرج منهم المتقدمين المتأخرين في تصحيح ركائن الحديث وذكر هذا الحديث، يعني يرى بأنه مما يتميز به المتقدمون عن المتأخرين في مسألة التفرد يعني هذه الأمور الواجبة في هذا الأمر
الشيخ : أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال ، أنت حشرت مع البخاري أئمة وأنا سألتك هل هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد ؟
السائل : هذا النقل نقله الشوكاني في * نيل الأوطار *
الشيخ : عمن يا أخي بارك الله فيك ؟
السائل : عن الدارقطني طبعاً والبخاري وقفت على قوله لأن الدارقطني ما رجعت إلى كتاب العلل أما البخاري رحمه الله فرجعت إلى كلامه في كتابه * التاريخ الكبير * في ترجمة هذا الرجل فما بين علة الحديث إلا يعني وسكت
الشيخ : إذن هل يصح أن نقول أن البخاري وفلاناً وفلاناً أعلوا الحديث بالتفرد ؟
السائل : هذا ما ذكره بعض الكتاب فما أدري ما هو قولكم في هذا ؟
الشيخ : لا لا ما ينبغي هذا أن يقال أما أن البخاري أعله بهذا فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا ، أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلاناً سمع عن فلان وهذا إعلال مضطرد فصوله من الإمام البخاري ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه المعاصرة ، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة ، فنحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده لمثل هذه العلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة هذا أولاً
وثانياً ما أشرت إليه عن المليباري هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم يثير مشكلة إن لم أقل فتنة ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين ، فهو يأخذ قولاً ويركن إليه ويعتمد عليه فإن لم يجعله أصلاً فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفاً فيأتي بقول آخر مثلاً مخالف له ، لكننا نقول نحن في النهاية أي القولين أريح عند علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على هذا ووقفوا على هذا وعملوا مراجعة بين هذا وهذا وانتهوا أخيراً إلى أحد القولين ، هذا مثاله تماماً مثال من يثير الإشكلات في الفقه المتوارث والذي لا يخلو الكثير من مسائله من الاختلاف فيها إما إيجاباً أو سلباً للإيجاب ، أو تحريماً أو كراهة أو إباحة إلى آخره فيقول أن المسألة فيها قولان لكن ما هو المعتمد من هذين القولين في الفقه ، كذلك نحن نقول في علم الحديث والآن ما دامت أن المسألة ليس من المتفق عليها عند علماء الحديث لا بالنسبة لما ذكرته آنفاً عن الإمام الشافعي أو ما ذكرتَه عن المليباري إنما المسألة فيها نوع من الاختلاف ولكن ما هو الذي اعتمده حفاظ الحديث ونقاده ؟ لا يشك أي باحث في علم الحديث أن الإعلال بمجرد التفرد من الثقة ليس علة قادحة وإنما قد تكون علة قادحة فيما إذا قابله رواية أخرى عن ثقة أوثق منه أو عن جماعة من الثقات لا شك أن الحالة حين ذاك تكون العلة قائمة بالنسبة لذاك الثقة الذي تفرد بما خالف فيه الأوثق منه أو الثقات
ثم نحن نقول بالنسبة للشبهة التي حكيتها منسوباً إلى الإمام البخاري ، على افتراض أنها صحت النسبة إلى البخاري لأني كما قلت لك آنفاً لا أستحضر هذا كعلة في الحديث المذكور آنفاً ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ) وليضع كفيه قبل يديه إذا صح هذا عن الإمام الشافعي ، عن الامام البخاري
الطالب : عفواً قلتم قد يضع كفيه قبل يديه
الشيخ : كيف ؟
الطالب : قلتم قد يضع كفيه قبل يديه
الشيخ : ( وليضع يديه قبل ركبتيه) جزاك الله خير فالذي أريد أن أقوله بهذه المناسبة : لعلك تعلم أن كثيراً من الحفاظ قد صححوا أو حسنوا هذا الحديث ، أقول لعلك تعلم
السائل : نعم
الشيخ : طيب هؤلاء لا يعلمون قول الإمام البخاري إن كان مروياً عنه وصحيحاً ؟ لا شك ، إذن ما معنى تصحيحهم أو تحسينهم للحديث معناه ولازمه أن ذلك الإعلال هو رأي شخصي للإمام الذي نسب إليه هذا الإعلال ولا ضير عليه في ذلك فالمسألة كالمسائل الفقهية التي يقول الإمام فيها بقول ثم يخالفه آخر والمرجع في ذلك إلى الترجيح .

الشيخ : أنا شخصياً بدا لي شيء في هذا الخلاف أظنه بديعاً جداً ويقارب بين وجهتي النظر المختلفتين وهو أن شرط الإمام البخاري في اللقاء هو شرط كمال وليس شرط صحة ودليلي على هذا أنني وجدت في سنن الترمذي ومعلوم عند طلاب العلم أن الإمام الترمذي هو من تلامذة الإمام البخاري العارفين بمذهبه وآرائه ولعلك أيضاً تعلم أنه في كثير من الأحيان يصحح أحاديثاً يرويها الترمذي في سننه لم يروها شيخه في صحيحه وينقل التصحيح عن إمامه وتارة ، وتارة يحسن الحديث وينقل أيضاً تحسينه عن الإمام البخاري فقد وجدت الإمام الترمذي في بعض هذه الأحاديث المحسنة نقل التحسين عن البخاري وليس فيه شرط اللقاء وقد ذكرت هذا في بعض لأنه في الواقع شيء مهم جداً لعوزته أولاً ولأنه يقارب بين مذهبين ثانياً وبخاصة أن الخلاف بين البخاري وبين تلميذه الآخر أو لا أدري هل يصح أن أقول تلميذه الآخر وإنما هو صاحبه ألا وهو الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح المعروف باسمه فمعروف ومشهور أن الإمام مسلما قد رد في مقدمة صحيحه على الذين يشترطون اللقاء دون المعاصرة ويذهب وهن بعض الباحثين إلى أنه أراد بذلك الرد على الإمام البخاري نفسه وليس يهمني هل هو كذلك قصد الرد على البخاري نفسه أم على من قال بقوله بل الأمر كما يقال كل ... لأنه ليس المقصود القائل وإنما المقصود هو المقول .
فإذا صح ما نزعتُ إليه وما انتهيت إليه للشاهد الذي أشرت إليه أن اشتراط الإمام البخاري للقاء هو دون اكتفائه للمعاصرة إنما هو شرط كمال يعني يشترط ذلك في الأحاديث الصحيحة التي انتقاها وأوردها في صحيحه انتقاها من كذا ألف نسيت الآن الرقم من الأحاديث لعله مئتين ألف أو ما يشبه هذا الرقم الضخم من الأحاديث الصحيحة فانتقى الأحاديث التي أوردها في صحيحه ومجموعها لا يزيد على ستة آلاف ، انتقاها من مئتي ألف حديث ، إذن هذا شرط كمال في صحيحه بدليل أنه يحسن وقد يصحح لكني ما وقفت بعد ، أنه يحسن بعض الأحاديث التي ينقل التحسين عنه تلميذه الترمذي وليس فيه ثبوت شرط اللقاء ، هذا ما عندي جوابه

السائل : أن لا يصل غير ذلك مثال يا شيخ حديث أبي هريرة ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
الشيخ : كيف ؟
السائل : أقول يعني كمثال على هذا على ما تفضلت به حديث أبي هريرة ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فذكر الترمذي قال وقد سألت أبا عبد الله فقال هو حديث صحيح أو صححه
الشيخ : إي لكن المهم أن ينقل مثل ذلك عن شيخه
السائل : البخاري
الشيخ : إي
السائل : هو نقله عن البخاري
الشيخ : نقل عن البخاري ماذا ؟
السائل : نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث
الشيخ : تصحيح هذا الحديث ؟
السائل : إي نعم ، نقل عن البخاري تصحيح هذا الحديث
الشيخ : هو الحديث : ( إذا سجد أحدكم )
السائل : لا يا شيخ حديث ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) تفضلت وقلت بأن الشرط لعله شرط كمال وليس شرط صحة
الشيخ : إي لكن هل ثبت في هذا الحديث عدم وجود شرط البخاري
السائل : الخلاف الحاصل في سنده في حديث
الشيخ : أنا أشترط شيئين أن يكون الحديث حسنه أو صححه البخاري ولا يكون شرط اللقاء من يشترطه موجوداً في الحديث
السائل : نعم
الشيخ : وليس البحث الآن ، وقد ذكرت هذا ليس البحث الآن أن هناك أحاديث صحيحة صححها الترمذي ونقل تصحيحها عن البخاري ، هذا منه كثير ، لكن البحث هل هناك أحاديث صححها البخاري فيما نقله الترمذي مع عدم وجود شرط البخاري
السائل : إي نعم
الشيخ : هذا هو ؟
السائل : والله يعني كسؤال فقط أن الخلاف الحاصل
الشيخ : هلأ ما يخالف ، هلأ أنت بتعرف هذا ؟ ما يكفي هذا بارك الله فيك
السائل : لأن السند ورد من طريق صفوان بن سليم عن المغيرة بن أبي بردة عن سعيد ... عن أبي هريرة حصل خلاف في السند فما أدري هل
الشيخ : معليش معليش ، لكن المسألة فيها دقة يعني نحن لا نقول بالقول المريض لنقوي قولنا الصحيح لا هذا ليس سبيل أهل العلم الذين نحاول أن نقتدي بهم .
أنا وقفت عند بعض النماذج مما من الأحاديث التي حسنها الترمذي ونقل هو تحسينها عن البخاري مع أنني لاحظت أن شرط اللقاء غير متوفر فإذا كان هذا في الحديث الآخر ، أنت لاحظت وقصدت التأمل لأن شرط اللقاء الذي يشترطه البخاري غير متوفر فهذا نحن نضمه إلى المثال السابق
السائل : الله يحفظك يحتاج إلى مراجعة
الشيخ : هذا هو

السائل : هنا شيخ إذا اختلفت أقوال الناقد في راوٍ ما ، اختلفت يعني وجد له أكثر من قول ما هوالسبيل والطريقة في يعني تعيين قول معين في هذا الرجل ؟ يوجد أحياناً في التراجم له أكثر من قول في هذا الرجل كقول الإمام أحمد رحمه الله كلا القولين في داوود بن أبي هند مرة وثقه ومرة كأنه وهنه فما أدري هل في طريقة يعني تتبع لمعرفة القول الراجح له ؟
الشيخ : داوود بن أبي هند من الذي اختلف قوله فيه ؟
السائل : الإمام أحمد رحمه الله
الشيخ : مرة وثقه
السائل : ومرة وهنه
الشيخ : هذا سؤال ورد في مجلس من بعض طلاب العلم الأقوياء كان جوابي كالتالي :
مثل هذا الاختلاف عن الإمام الواحد يصدر منه قولان مختلفان في الراوي الواحد الشأن فيه كما لو كان هذان القولان صدر أحدهما من إمام والآخر من إمام آخر
السائل : نعم
الشيخ : فكيف التوثيق بينهما ؟ إذا كانت القاعدة عندك ظاهرة في مثالي هذا فطبقه في مثالك المذكور تسترح ، أما إذا كان غير ظاهر فلا بد من الإظهار
أنا قلت لا يخفاك فيما أعتقد قاعدة علماء الحديث التي تقول في مثل هذا الإختلاف الأصل فيه أن الجرح مقدم على التعديل ولكن هذا القول على إطلاقه وعمومه وشموله غير مقصود ، ذلك لأن من أسباب الجرح ما لا يعتبر جرحاً ، لنضرب على ذلك مثلاً مشهوراً بين العلماء وطلاب العلم ، ألا وهو أن يجرح الراوي بأن يكون مثلاً من أهل البدعة أن يكون مثلاً من المرجئة أو أن يكون من الخوارج أو نحو ذلك هذا لا يعتبر جرحاً قادحاً في روايته ولكنه يكون جرحاً في فقهه وعقيدته ، من هنا نجد مثلاً إمام المحدثين البخاري يروي عن عمران بن حطان الخارجي ، ذلك لأن الأمر كما يقول علماء الحديث في المصطلح العبرة في الراوي للحديث هو أولاً أن يكون مسلماً وثانياً أن يكون عدلاً وثالثاً وأخيراً أن يكون ضابطاً حافظاً فإذا توفرت هذه الشروط في الراوي كان حديثه على الجادة صحيحاً مستقياً ، طبعاً إذا لم يخالف الشروط الأخرى المعروفة لم يعل ولم يشذ الآن إذن ننظر في القولين المختلفين أحدهما وثق والآخر ضعف فإذا كان الجرح مبيناً وكان الجرح في نفسه علة قادحة قدم الجرح على التوثيق
السائل : نعم
الشيخ : وإن كان الجرح مبيناً ولكنه ليس جرحاً فلا قيمة له وإن كان الجرح مجرد إطلاق التضعيف دون بيان السبب مطلقاً قدم التوثيق على التضعيف وعلى هذا تحل المشكلة بالنسبة للإمام الواحد يوثق تارة ويضعف تارة
إذا مثلاً كان المضعِف يقول بأنه تبين لي أن الرجل منكر الحديث يكون هذا جرحاً مفسَراً وجرحاً مقبولاً حينئذ يقدم جرحه على توثيقه ، لأنه حينما وثقه لم يكن قد تبينت علته أما وقد تبينت له علته وتبين لنا أن هذا أن هذه العلة هي قادحة وجارحة حينئذٍ نؤثر الجرح على التعديل هكذا ينبغي إزالة الخلاف

الشيخ : يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خصص يوماً للنساء يعظهن ويعلمهن ، هذا ولا شك تنظيم خصص يوماً للنساء يعظهن ويعلمهن هذا تنظيم ، الشيخ الذي يريد أن يلقي درساً في التفسير ودرساً في الحديث ودرساً في اللغة وو إلى آخره لا بد له من أن ينظم هذه الدروس ويلزم تلامذته بالحضور في الأوقات المنظمة ، المدارس الآن والمعاهد والكليات والجامعات كلها داخلة في دائرة التنظيم ، لكن إذا دخل في هذا التنظيم شيء خالف الشريعة مثلاً كاختلاط الرجال بالنساء والشباب بالشابات هذا تنظيم ولكنه مخالف للشرع كذلك إذا أراد جماعة أن ينظموا أنفسهم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ما في أي مانع من ذلك أبداً لكن يشترطون مثلاً البيعة ويشترطون وجوب إطاعة الأمير كما يجب على عامة المسلمين إطاعة الإمام الأول أي الخليفة هذاشرط لاغ هذا شيء لا تعرفه الشريعة ولا يعرفه الفقه الإسلامي إلى آخره ، إذن نستطيع أن نقول : هناك تنظيم وهناك لا تنظيم ، التنظيم الذي يقصد فقط توصيل العلم بأقرب طريق ودون أن يخالطه شيء مخالف للشرع فهذا ما أحد عنده شيء من عقل وعلم يخالف في ذلك ، أما التنظيم الذي يدخل فيه شرط من هذه الشروط التي أشير إليها فهذا بلا شك ما هو تنظيم مشروع ولاسيما أننا لمسنا آثار هذه التنظيمات التي دخلها بعض الشروط المخالفة للشرعية حيث جعلت المسلمين متفرقين وأحزاباً متباغضين وكما قال رب العالمين : (( كل حزب بما لديهم فرحون )) هؤلاء لهم أمير فما يأمرهم به يجب إطاعته ، وأولئك لهم أمير فما يأمرهم به يجب إطاعته يصطدم رأي هذا بهذا فيتنافر الأميران ثم تتنافر الجماعتان ونحن بلينا في هذا البلد بشيء من آثار هذه الإمارة حيث لما كتب الله عز وجل لنا الهجرة من دمشق إلى هنا وبدأت الدعوة تنطلق وبدأ الشباب إلاخواني يحضر حلقات الدروس السلفية كأن جماعة الإخوان خافوا على أفرادهم فاتخذوا قراراً بمقاطعة الشيخ الألباني ودروسه ولذلك كنا إذا مررنا بشاب نعرفه مسلماً ونعرفه يسلم علينا ويحضر دروسنا إذا لقيناه أعرض ونأى بجانبه ما القصة ؟ اتخذوا قراراً بمقاطعة الألباني ودروسه ، ولقيت أحد رؤسهم وأنا خارج من المسجد بعد الصلاة قلت له يا شيخ ما هذا ؟ قال متبسماً سحابة صيف عما قريب تنقشع وفعلاً مضى يعني مدة لا بأس بها قرابة سنة ونصف سنتين ثم عادت المياه إلى مجاريها ، ما الذي حملهم على هذا ؟ هذا الشرط لإطاعة الأمير ، شرط لاغٍ هذا الذي أردت التذكير بمناسبة ذلك السؤال ، ونسأل الله عز وجل أن يجمع المسلمين الحريصين على اتباع الكتاب والسنة حقاً على ما كان عليه سلفنا الصالح .

السائل : طيب شيخ حديث الآن ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة أو قبل صلاة الجمعة ) هل هذا صحيح ؟
الشيخ : إيش هو هذا الصحيح ما هو ؟
السائل : ( نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل صلاة الجمعة )
الشيخ : آه عن التحلق
السائل : نعم
الشيخ : إي هذا حديث بالتعبير الحديثي حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حجة ، هذا أولاً وثانياً لو لم يكن مثل هذا الحديث موجوداً أصلاً إنه أمر محدث لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولم يكن في عهد السلف الصالح بل هو منافي لآداب القادمين إلى المسجد يوم الجمعة فأنتم تعلمون الأحاديث التي تحض المسلم في مثل قوله عليه السلام : ( من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام ثم استمع إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها )
الطالب : فيه ومشى
الشيخ : أو كما قال عليه الصلاة والسلام نعم
الطالب : فيه ومشى
الشيخ : هاه
الطالب : فيه : (ومشى إلى المسجد )
الشيخ : في أحاديث كثيرة أما الشاهد أن أدب الداخل إلى المسجد فاتني أن أذكر اللفظة التي تناسبنا ( ثم صلى ما كتب الله له ) إلى آخر الحديث فإقامة الحلقات يوم الجمعة ينافي هذا الأدب الذي كان عليه السلف الصالح انطلاقاً منهم أو عملاً منهم بمثل هذه الأحاديث ، نحن نعرف عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر أنهما كانا إذا دخلا المسجد يوم الجمعة صليا وأطالا الصلاة حتى يروى عن ابن مسعود أنه كان يصلي ثمان ركعات ، إي هذا تطبيق لقوله عليه السلام : ( ثم صلى ما كتب الله له ) وهذا يعني أن الداخل إلى المسجد يوم الجمعة ليس له سنة رتيبة هي ركعتان أو أربع ركعات وإنما يصلي ما كتب الله له فإذا كانت الحلقة قائمة والمدرس يدرس كيف يستطيع هؤلاء الداخلون إلى المسجد على الأقل أن يصلوا تحية المسجد فكيف يلي بدو يصلي تطوعاً كمثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وعن ابن عمر ، الحديث إذن حسن الإسناد صحيح المعنى لأن التحلق يفسد المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للقادمين إلى المسجد يوم الجمعة .

السائل : شيخ بالنسبة لللحية فصار أنك قلت بجواز الأخذ بعد القبضة لفعل زمرة من الصحابة ثم سمعت من بعد هذا أنو قلت بالوجوب فالأمر يلزم للوجوب؟ .
الشيخ : لا شك ، خلينا الآن نعمل محاورة بالتي هي أحسن ، إذا لم نقل بالوجوب ماذا نقول؟ هات لنشوف، يعني الآن لا أريد أنا أن أحاضر أريد أن أناقش بكل صراحة هات لنشوف
السائل : أقول يا شيخ بالجواز لأن الأمر ورد عن صحابة فلا نلزم الكل بالوجوب
الشيخ : نقول بالجواز
السائل : نعم
الشيخ : يعني جوز الأخذ وجواز الإصالة هذا معنى كلامك ؟
السائل : نعم
الشيخ : ويستويان؟
السائل : لا ما يستويان
الشيخ : شوف يا أخي هنا ، أنا هناك قاعدة أرجو أن تستوعبها وأن تفهمها فإذا فهمتها أن تهضمها فإذا هضمتها أن تعمل بها هذه القاعدة أنا ما اختلقتها وإنما أنا فهمتها من الأصولين أصول الفقه وأصول الحديث صار عندي عبارة كأنها كليشي تعرف الكليشي ؟
السائل : لا
الشيخ : يعني ختم لا يتغير ولا يتبدل ، كل نص عام وهو معلوم من علم الأصول أن النص العام يتضمن أجزاء كثيرة ولذلك يقولون : يعمل بالنص العام ما لم يدخله التخصيص ، وهذا أظن مفهوم لديكم ، يعني قال تعالى : (( حرمت عليكم الميتة )) هذا نص عام يشمل كل ميتة لكن هذا النص العام دخله تخصيص حيث قال عليه الصلاة والسلام : ( أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال ) ذاك النص القرآني العام حينما دخله النص الحديثي الخاص صار معنى الآية غير المعنى الذي يتبادر للأذهان حرمت عليكم الميتة إلا، صار في تخصيص إلا ميتة الحوت والجراد إلى آخره ، إذن أقول : " كل نص عام بعض أجزائه لم يجري عمل السلف عليه فلا يجوز العمل به " إلى هنا واضح هذا الكلام ؟
السائل : نعم
الشيخ : طيب من لم يتنبه لهذه القاعدة وهي كما قلت لك أنا ما ابتدعتها إنما هو مأخوذ من أصول الفقه وأصول الحديث ، لزمه أحد أمرين إما أن يكون مبتدعاً في واقعه أو مقراً للمبتدعين في واقعهم ، لزمه أحد الأمرين ولا بد لماذا ؟ لأن البدعة يقسمها الإمام الشاطبي قسمين في كتابه العظيم " الإعتصام " بدعة ، كيف
الطالب : بدعة إضافية
الشيخ : بدعة حقيقة وبدعة إضافية ويقول : " إن أكثر البدع التي ابتلي بها عامة المسلمين هي من النوع الثاني من البدع الإضافية "، هذا تعبير دقيق منه ماذا يعني بالبدع الإضافية يقول : " هي التي إذا نظرت إليها من زاوية وجدتها سنة وإذا نظرت إليها من زاوية أخرى وجدتها بدعة " كيف ؟ الأصل صحيح لكن ما ألحق به وأضيف إليه فهو غير صحيح من هنا سميت بدعة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة المفيدة جداً منها اجتماع المصلين على رفع الصوت بالاستغفار أو بالتهليل دبر الصلوات يقول هذا أصله ثابت في السنة الرسول كان إذا سلم استغفر الله ثلاثاً ثم قال : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) فمن حيث إتيان المصلين لهذا الاستغفار وهذا الدعاء هذا سنة ، ومن حيث اجتماعهم على رفع الصوت وبصوت واحد فهذا بدعة لذلك هذا العمل بعدة لا يجوز هذا يسميه هو بدعة إضافية لو نظرنا إلى البدعة التي ...اليها كثير من المسلمين في بلاد الإسلام وجدناها من هذا النوع فانظر إليها صلوا عليه وسلموا تسليما كما ننكر على المؤذنين بعد الأذان تنكر الصلاة على الرسول الله أمر بالصلاة على الرسول ، نعم هذا ما أحد ينكره لكن ما كان من هدي السلف أنهم يزيدوا على الأذان صلاة ، أنت إذا انتهيت من الأذان صلي ما شئت ( ومن صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشراً ) إلى آخره ليتصور كل منا البدع الكثيرة سيجدها من هذا القبيل من جانب هي سنة ومن جانب هي بدعة ، الان
" كل نص عام يتضمن أجزاء كثير " وثبت لدينا أن جزءًا من هذه الأجزاء التي تضمنها النص العام لم يجري عليه عمل السلف الصالح النتيجة لا يجوز ، النتيجة بدعة ، والآن أقرب لك بمثل لم يبتلى المسلمون بعد به :
معلوم أن من السنة أن يدعو المسلم قبل السلام من الصلاة بدعاء معروف الاستعاذة من أربعة ثم قال عليه السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أنا أسألك الآن : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأنا في الصلاة يجوز ؟
السائل : لا
الشيخ : لماذا ؟
السائل : ما ثبت هذا عنه عليه الصلاة والسلام
الشيخ : طيب هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
السائل : الآن والله انه سمعت يعني كثيراً أن لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثة وكانت تغطي ما بين عارضيه
الشيخ : لا ، لا تحد على السؤال أنا أعرف هذا الذي تقوله ، لكن هل ثبتت الإطالة زيادة عن القبضة ؟
السائل : لا أدري
الشيخ : إذن أنت الآن بين أحد أمرين : إما أن تثبت لي أن الرسول عليه السلام والذين شاهدوه كابن عمر وأبي هريرة وإلى آخره نقلوا لنا أنه كانت لحيته زيادة عن القبضة وأنه لا يأخذ منها شيئاً ، إما أن تثبت هذا لأتراجع أنا أو أن تعجز وهذا هو الذي سيكون فتمشي مع القاعدة وقد وضحت لك ، أن كل جزء من نص عام لم يجري عليه عمل السلف فهو ليس فقط لا يجوز بل هو بدعة وإحداث في الدين ، ونسأل الله أن يفقهنا في الدين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الشيخ : أذن لي رب الدار بإلقاء كلمة من باب التذكير والنصيحة فالدين النصيحة
الطالب : تفضل شيخ
الشيخ : من أهم الأمور التي يجب على طلاب العلم والدعاة إلى الإسلام حقاً أن يعنوا بتذكير الناس وتعليمهم إنما هي الأمور التي يكاد المسلمون أن يجمعوا في الوقوع في مخالفة الشرع وهم لا يشعرون فمن هذه المسائل التي عمت بها البلوى ولا يكاد يخلوا مسجد من مساجد الدنيا منها أنا ما طفت البلاد كثيراً ولكني ربما طفت عشرات البلاد فلم أجد في بلد أو في مسجدٍ من تلك المساجد إلا ومخالفة الأمر لا أقول السنة مخالفة الأمر النبوي في كثير من الأمور واقع في تلك المساجد وهذا طبعاً ، طبعاً باب واسع جداً جداً وإنما أريد أن أذكر بواحدة منها أو اثنتين الأولى ربما انتبهتم لا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا تسمع بعض المقتدين يسابقونه بآمين وتسمعون آخرين يتأخرون قليلاً عن الإمام فسمعنا صوتين أحدهما ناشز خارج وهو الذي يسبق الإمام والآخر متابع للإمام وهذا هو الذي يلزم على كل مصل أن يلتزمه ، ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا أمن الإمام فأمنوا ) مش إذا قال ولا الضالين آمنوا لا إذا قال ولا الضالين وقال آمين قولوا أنتم آمين الواقع اليوم هو خلاف هذا تماماً في كل ، ما أقول الدنيا ما طفت الدنيا في كل البلاد التي طفتها في كل المساجد التي صليت فيها تجد هذه المسابقة الرسول صلى الله عليه واله سلم قال في القاعدة العامة : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ، إنما جعل الإمام ليؤتم به ،) ثم فصل بعض التفاصيل فقال :(إذا كبر فكبروا) والحمد لله إلى اليوم ما حدا بيقول الله أكبر قبل الإمام وإنما الإمام بيقول قبل المقتدي كذلك ينبغي أن تكون آمين ، آمين بعد الإمام كما في الحديث السابق : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا جلوساً أجمعين ) إلى هذا الحد اهتم الشارع الحكيم بتحقيق متابعة المقتدي للإمام علماً بأنه القيام في الفرض فرض ، لو واحد يستطيع أن يصلي قائماً في الفرض وصلى قاعداً فصلاته باطلة ، لكن الإمام العاجز عن القيام إذا صلى قاعداً من أجل تحقيق المبدأ القاعدة وهي : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) يقول لك الشارع اقعد اجلس ولا تخالف الإمام بقيامك ، مع أنه أنت إذا قمت تحقق قول الله : ( وقوموا لله قانتين ) مع ذلك يقول لك رب العالمين على لسان نبيه الكريم ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين ، على هذه القاعدة من تحقيق المتابعة والإعراض عن المسابقة قال : ( من وافق تأمينه ) ( إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) إذن إذا أمن على وزان إذا كبر ، فمتى يكبر المقتدي ؟ إما بعد ما يقول الإمام أ يعني ما بكمل الله أكبر مش ضروري لكن المهم الضروري ما يسابق الإمام ، الإمام بيقول آ أنت قول آ بعد منو أما هو لسا ما أخذ نفس هو ما قال ولا الضالين هـ ضج الجمهور من خلفه بآمين ، هذا خطأ مخالف للقاعدة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا حينذاك آمين ) هذه مخالفة مضطردة مع الأسف الشديد في كل المساجد فأرجوا الانتباه ولا تكونوا مع العامة الي أحياناً لسان قالهم فضلاً عن لسان حالهم بيقول لك أيها الناس اتبعوا الناس ، لا الصحيح أيها الناس اتبعوا سيد الناس مش اتبعوا الناس ، أوَلو كانوا لا يعقلون ، اتبعوا سيد الناس عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) هنا مكسب كبير وكبير جداً مجرد ما أنت أيها المصلي تحبس نفسك وتحضر عقلك مع قراءة إمامك ولما تشوفوا بدأ يقول آمين أنت قل حينذاك آمين تستحق بهذه المتابعة موافقة الملائكة الذين هم في السماء والملائكة الذين هم يشهدون الصلاة في المساجد نوبتين شي بينزل شي بيطلع إلى آخره هذا معروف في الحديث الصحيح فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ، يا إخواننا لو أن أحدنا عاش حياة نوح عليه السلام الذي عاش مش ألف إلا خمسين عاماً لا لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً لكن هو عاش قبل ذلك قبل أن ينبأ قبل أن يرسل إليهم ، لو عشنا حياة نوح عليه السلام ونحظى فقط بمغفرة الله لكان الثمن بخساً لكان الثمن قليلاً ليش؟ مغفرة الله تدخلك الجنة ترانزيت بسلام بدون أي انتظار فإذن مسألة مثل هذه سهلة وسمحة تحبس نفسك وما تسابق إمامك بآمين في هذه الحالة بيكون طابق تأمينك تأمين الملائكة غفر الله لك ذنوبك ، ما شاء الله ، إذن جاهدوا أنفسكم واستحضروا قلوبكم وراعوا أئمتكم ولا تسابقوهم بشيء والمسابقة بشيء ، والحمد لله غير واقع إلا في هذه المسألة أنا أعرف بعض ناس ربما يركعوا قبل الإمام وربما يسجدوا قبل الإمام لكن هؤلاء لا قيمة لهم لجهلهم أولاً ولقلتهم ثانياً بخلاف مسألتنا كل المصلين مخالفون كل المصلين من كبير إلى صغير من طالب علم من جاهل كلهم يسبقون الإمام لذلك فانتبهوا بارك الله فيكم هذه المسألة الأولى .

الشيخ : المسألة الأخرى أهون من الأولى - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - المسألة الأخرى هي أهون من الأولى لكنها على كل حال هي من هدي رسول الله صلى الله عليه واله سلم القائل : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) نحن معشر أهل السنة وأتباع السلف الصالح والحمد لله هدينا إلى قسم كبير من هدي نبينا صلى الله عليه واله سلم وبخاصة ما يتعلق من هذا الهدي بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم ومن ذلك أننا نحرك أصبعنا في التشهد تأكيداً للتوحيد لإيماننا بالله وحده لا شريك له نحرك أصبعنا ،لكن هذا التحريك ليس فوضوياً هذا التحريك له نظام له نظام ولذلك أرجوا الانتباه أولاً ثم ملاحظة تطبيقه ثانياً في صلواتكم في صلواتكم كلها، حينما يجلس في التشهد وأنا أفترض الآن مشان الإخوان يشاهدوا ، هذا الركبة فيضع أحدنا كفه على الركبة ثم يقبض كفه هذا أول شيء وهذا كله بسرعة متتابعة ، جلس للتشهد وضع كفه على فخذه أو ركبته اليمنى قبض أصابعه أشار بالسبابة نصبها نصباً ،نصبها نصباً وهنا أول تنبيه ، نصبها نصبا أي واجه القبلة بها أي لا يفعل هكذا هذا خطأ قبلتك هكذا وليست إلى الأرض وإنما تجاهك أيها المصلي فيجب أن تتوجه بكليتك إلى قبلتك بوجهك بصدرك حتى بقدمك حينما تنصبها ينبغي أن توجه أصابع قدمك اليمنى إلى القبلة كذلك حينما تنصب السبابة مشيراً إلى الله بأنه واحد لا شريك له تفعل هكذا مش هكذا أو تعمل هيك كأنه يستحي كأنه خايف من أحد يراقبه ، يقول هذا رجل وهابي ، لا ، لا نخشى إلا الله تبارك وتعالى ، إذن ننصبه هكذا إلى القبلة ثم نحركها تحريكاً هكذا ،هذا الذي جاء في حديث وائل بن حجر قال : ( فرأيته عليه الصلاة والسلام يحركها يدعو بها ) أما كما يفعل البعض هكذا هذا اسمه خفض ورفع ، لا ما في خفض ورفع هنا ، هنا في تحريك ، هذا خفض ورفع لم يرد إطلاقاً في أي حديث حتى ولا في حديث موضوع ، وإنما جاء في الحديث الصحيح : ( فرأيته يحركها ) إذن أول ما تجلس تقبض الأصابع تنصب السبابة هذه أو الأحسن المسبحة ثم توجهها إلى القبلة ثم تحركها وفي أثناء تحريكك إياها تكون مستقبلاً للقبلة بها ، مستقبلاً ، مستقبلاً القبلة بها ، لا هكذا ، خفضاً ورفعاً لا ، ولا هكذا خافض على طول وبيحرك خوفاً ، لا ، والله أحق أن تخشاه ، هذا ما أردت التذكير به وهناك مسائل كثيرة وكثيرة جداً وبهذا القدر الكفاية ونستودعكم الله جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله .