ما القول الراجح في الحكم على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟ حفظ
السائل : القول الراجح يا شيخ في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؟
الشيخ : عمرو ابن شعيب
السائل : عن أبيه عن جده
الشيخ : أي نعم
السائل : القول الراجح فيه
الشيخ : طبعا كما قال إمام السنة الإمام أحمد وغيره إسحاق ابن راهويه أنه حجة وعلى الأقل في مرتبة الإسناد الحسن وقد قام فعلا أحكام كثيرة جدا على هذا على هذه السلسة وكما هو معلوم في علم المصطلح أن الحديث الحسن هو يحتج به لكنه معرض لرده بما هو أقوى منه إذا لم يمكن الجمع بينه وبين ما هو أقوى منه من أجل هذا الجمع يفيد معرفة مراتب الأحاديث هل هي في المرتبة الدنيا من الحجة الحسن لغيره ثم الحسن لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الصحيح لذاته ثم الصحيح الفرد الغريب ثم المشهور المستفيض المتواتر
كل هذه الأنواع من المراتب المذكورة آنفا تدخل في قسم الحديث المقبول في الاصطلاح العام وليس في اصطلاح العسقلاني الخاص
والخاص في كتابه التقريب بخلاف كتاب آخر له مثل *شرح نخبة الفكر* ذلك لأنه هناك يقول في قسم أو في فصل مختلف الحديث يقول إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من من وجوه التوفيق فإن لم يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه صير إلى تطلب الناسخ من المنسوخ فإن لم يمكن صير إلى الترجيح هنا يفيد الآن الرجوع إلى المراتب المذكورة فحديث حسن لذاته تعارض مع حديث حسن لغيره ولم يمكن التوفيق بينهما ترك الحسن لغيره وأخذ بالحسن لذاته وهكذا ما يحتاج إلى تكرار، وإذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه
ولا يقال كما جرى عليه بعض متأخري الحنفية وهذا أمر صعب جدا بالنسبة للسنة المحمدية حيث يقولون حينما يتعارض حديث مع حديث آخر "تعارضا فتساقطا" تعبير سيء جدا إنما التعبير الصحيح ما عرفت أنت كل هذا التسلسل ووصلت إلى محاولة ترجيح سند على سند لم تستطيع حل العلم إلى عالمه لا تقل تعارضا فتساقطا لأن هذا لا يجوز بالنسبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فالمهم فإذا عرفنا أن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده هو حديث حسن لذاته يحتج به حينما لا يكون مخالفاً لغيره مخالفة لا يمكن التوفيق بينه وبين غيره حتى ولا حاجة إلى الترجيح فهو ... وعلى ذلك جرى أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله هذا جوابي عما سألت
الشيخ : عمرو ابن شعيب
السائل : عن أبيه عن جده
الشيخ : أي نعم
السائل : القول الراجح فيه
الشيخ : طبعا كما قال إمام السنة الإمام أحمد وغيره إسحاق ابن راهويه أنه حجة وعلى الأقل في مرتبة الإسناد الحسن وقد قام فعلا أحكام كثيرة جدا على هذا على هذه السلسة وكما هو معلوم في علم المصطلح أن الحديث الحسن هو يحتج به لكنه معرض لرده بما هو أقوى منه إذا لم يمكن الجمع بينه وبين ما هو أقوى منه من أجل هذا الجمع يفيد معرفة مراتب الأحاديث هل هي في المرتبة الدنيا من الحجة الحسن لغيره ثم الحسن لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الصحيح لذاته ثم الصحيح الفرد الغريب ثم المشهور المستفيض المتواتر
كل هذه الأنواع من المراتب المذكورة آنفا تدخل في قسم الحديث المقبول في الاصطلاح العام وليس في اصطلاح العسقلاني الخاص
والخاص في كتابه التقريب بخلاف كتاب آخر له مثل *شرح نخبة الفكر* ذلك لأنه هناك يقول في قسم أو في فصل مختلف الحديث يقول إذا جاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من من وجوه التوفيق فإن لم يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه صير إلى تطلب الناسخ من المنسوخ فإن لم يمكن صير إلى الترجيح هنا يفيد الآن الرجوع إلى المراتب المذكورة فحديث حسن لذاته تعارض مع حديث حسن لغيره ولم يمكن التوفيق بينهما ترك الحسن لغيره وأخذ بالحسن لذاته وهكذا ما يحتاج إلى تكرار، وإذا تساويا في القوة وكل الأمر إلى عالمه
ولا يقال كما جرى عليه بعض متأخري الحنفية وهذا أمر صعب جدا بالنسبة للسنة المحمدية حيث يقولون حينما يتعارض حديث مع حديث آخر "تعارضا فتساقطا" تعبير سيء جدا إنما التعبير الصحيح ما عرفت أنت كل هذا التسلسل ووصلت إلى محاولة ترجيح سند على سند لم تستطيع حل العلم إلى عالمه لا تقل تعارضا فتساقطا لأن هذا لا يجوز بالنسبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فالمهم فإذا عرفنا أن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده هو حديث حسن لذاته يحتج به حينما لا يكون مخالفاً لغيره مخالفة لا يمكن التوفيق بينه وبين غيره حتى ولا حاجة إلى الترجيح فهو ... وعلى ذلك جرى أئمة السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله هذا جوابي عما سألت