السائل : السؤال الثاني فضيلة الشيخ أنا شاب أحب أن أطلق لحيتي ولكن والدي يمنعني من ذلك ، فماذا أفعل ؟
الشيخ : أما ماذا تفعل فأنت أدرى ، أما ما هو الحكم فقد نكون نحن أدرى لأنك ماذا تفعل ؟ لا أدري لأن الإنسان قد يبتلى بأمر فيه مخالفة للشريعة فإذا ما ارتكب هذه المخالفة ربما وقع في مخالفة أخرى هي أخطر من الأولى ، فمن الذي يستطيع أن يوازن بين هذه وتلك ؟ إلا الذي قد يبتلى ، ولذلك قلت فهو بذلك أدرى ، أما ما هو الحكم ؟ الحكم انطلاقا من قوله عليه السلام المعروف المشهور : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق )، ومن معرفة الحكم الصحيح باعفاء اللحية أن إعفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية معصية بل ومعصية كبرى ، من هذا وذاك نخرج بنتيجة أنه يجب على كل مسلم أن يعفو عن لحيته ، أما هذا موظف وذاك أبوه يمنعه وذاك رئيسه وضابطه متسلط عليه وا إلى آخره ، فهذه الأمور الشخصية لا يستطيع أن يدخل فيها أي مفتي ، وكل من تدخل فيها سلبا أو إيجابا يكون قد تجاوز حده ، لأنه إن قال له احلق عصى الرسول عليه السلام ، وإن قال له لا تحلق ربما أوقع الشخص السائل في مشكلة أكبر من مشكلة مخالفة الحديث ، ولذلك فالأمر يجب أن يترك كما قال عليه السلام : ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) في مثل هذا الموضع يرد هذا الحديث ( استفت قلبك ولو أفتاك المفتون ) نحن نفتي أن هذا أمر واجب ولكن هل أنت إذا نفذته تقع في مشكلة أكبر ؟ أضرب على هذا مثالا قد يكون هذا الولد لا يستطيع أن يعيش خارج أبيه وإنه بحاجة إلى عطفه وإلى حنانه بل وإلى إنفاقه عليه ، فإذا ما عصاه واتبع الحديث الصحيح في هذه المسألة طرده من داره ، فإذا طرد من الدار فقد يقع في مشاكل أخرى هي أكبر من الأولى ، فلذلك يجب هو هذا المكلف أن يوازن بين ما يجب عليه الآن أن يفعل وهو تطبيق حديث الرسول عليه السلام ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى ) وبين ما قد يتصور أنه يمكن أن يقع فيبما إذا نفذ الحكم الشرعي ، لأن من القواعد الشرعية أن المسلم إذا وقع بين معصيتين أو بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما شرا وأخفهما ضررا ، المفتي لا يستطيع أن يعطي جوابا في مثل هذه القضايا أبدا وإنما هو يبصر السائل ويعطي له الحكم ثم يوكل الأمر إليه ، ونقول في النهاية (( اتقوا الله ما استطعتم )) .