الحجم ( 7.66 ميغابايت ) 
التنزيل ( 3666 ) 
الإستماع ( 1141 )-
تتمة شرح قول المصنف : " ... وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين، والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات ... " وفيه ذكر طريقة مخالفي الرسل في توحيد الله .
-
شرح قول المصنف : " ... فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابد له من موجد، واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم ... " وفيه مذهب الباطنية .
-
شرح قول المصنف : " ... فلا يقول عاقل: إذا قيل: إن العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود، أن هذا مثل هذا، لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود, لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا، هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما ... " وفيه ذكر أن الاتفاق في الأسماء لا يوجب التماثل في المسميات .
-
شرح قول المصنف : " ... ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء, وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه، لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم, توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص, لا اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص, فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص ... ". وفيه ذكر أن أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... الثاني أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفات، بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم، دل على الرحمة، كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم, وعقاب الكافرين يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته - وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية، ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم، أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة ... ". وفيه الجواب عن الاحتجاج بإثبات العقل للصفات .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلاً لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك: أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر، وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل: فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال الله تعالى: (( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون )) . فسمى الجماد ميتًا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم ... ". وفيه اعتراض والرد عليه .
-
تتمة إعادة شرح قول المصنف : " ... فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، من الكلام في التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وكثرة الاضطراب فيهما. فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لاسيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات ... " وفيه ذكر موضوع الكتاب وأسباب تأليفه " توحيد الله " .
-
تتمة إعادة شرح قول المصنف : " ... وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات، دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق، بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف. فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم، والقدرة، والمشيئة، جحدًا للعلوم الضروريات ... " وفيه ذكر مذهب ابن سينا وأتباعه .
-
تتمة إعادة شرح قول المصنف : " ... ووصف نفسه بالمحبة، ووصف عبده بالمحبة فقال: (( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه )) وقال (( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )) ... ".
-
إعادة شرح قول المصنف : " ... ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، فقال: (( رضي الله عنهم ورضوا عنه )) . ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه أنه يمقت الكفار، ووصفهم بالمقت فقال: (( إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون )) . وليس المقت مثل المقت ... ".
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض، يقال له: فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا، ونحو ذلك ... ". وفيه ذكر مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم، أعظم امتناعًا مما يقدر قبوله لهما، مع نفيهما عنه فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، ولا العلم ولا الجهل، ولا القدرة ولا العجز، ولا الكلام ولا الخرس، ولا العمى ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، أقرب إلى المعدوم الممتنع، مما يقدر قابلًا لهما، مع نفيهما عنه، وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلًا لهما أقرب إلى الوجود والممكن، وما جاز لواجب الوجود _قابلًا_ وجب له، لعدم توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود المقبول وجب, وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ". وفيه الوجه الثاني من الرد .
-
شرح قول المصنف : " ... ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة وأتباعهم: آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر, مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم, والفريق الثاني: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرًا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين، ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ... ". وفيه ذكر افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، إلا إذا تضمن إثباتًا, وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء, وما ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء، فضلًا عن أن يكون مدحًا أو كمالا, ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع, والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال ... ". وفيه ذكر أن صفات النفي تتضمن إثبات الكمال .
-
شرح قول المصنف : " ... فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنًا لإثبات مدح, كقوله: (( الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم )) إلى قوله: (( ولا يؤوده حفظهما )) . فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله: (( ولا يؤوده حفظهما )). أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها, بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته، وعيب في قوته، وكذلك قوله تعالى: (( لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض )) فان نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض، وكذلك قوله تعالى: (( ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب )) . فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة, بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه ... ". وفيه ذكر آيات قرآنية في أن صفات النفي تتضمن إثبات الكمال .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... وما تنازع فيه المتأخرون نفيًا وإثباتًا، فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه؛ حتى يعرف مراده فإن أراد حقًا قبل، وإن أراد باطلًا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقًا، ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ، ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك ... ". وفيه القاعدة الثانية: الألفاظ نوعان الثاني: لفظ لم يرد به دليل شرعي مع بيان حكمه .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... ومما يشبه هذا القول؛ أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: (( ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي )) فقيل هو مثل قوله: (( أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما )) . فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيهًا بقوله: (( فبما كسبت أيديكم )) . وهناك أضاف الفعل إليه فقال: (( لما خلقت )) ثم قال: (( بيدي)) وأيضا: فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية، كما في قوله: (( بل يداه مبسوطتان )) وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع، فصار كقوله: (( تجري بأعيننا )) . وهذا في الجمع نظير قوله: (( بيده الملك )) و (( بيدك الخير )) في المفرد, فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرًا أو مضمرًا، وتارة بصيغة الجمع، كقوله: (( إنا فتحنا لك فتحا مبينا )) وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية، فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك، فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي . كان كقوله: (( مما عملت أيدينا)) وهو نظير قوله: (( بيده الملك ُ )) و(( بيدك الخير ))، ولو قال: خلقت بيدي. بصيغة الإفراد، لكان مفارقًا له، فكيف إذا قال: خلقت بيدي؟ بصيغة التثنية، هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه, مثل قوله: ( المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم وما ولوا ). وأمثال ذلك ... ". وفيه فرق بين قوله (( لما خلقت بيدي )) وقوله (( مما عملت أيدينا )) .
-
التعليق على كلام ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن عند قوله تعالى : (( مما عملت أيدينا )).
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة: وهي أن كثيرًا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها، أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه؛ فيقع في أربعة أنواع من المحاذير ... ". وفيه القاعدة الرابعة: المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل .
-
شرح قول المصنف : " ... وكذلك الجارية لما قال لها : أين الله؟ قالت: في السماء، إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل: العلو, فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل: إن العرش في السماء, فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق، وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد أنه عليها كما قال: (( ولأصلبنكم في جذوع النخل )) . وكما قال: (( فسِيرواْ في الأرض )) ] وكما قال: (( فسيحوا في الأرض )) ويقال: فلان في الجبل، وفي السطح، وإن كان على أعلى شيء فيه ... ".
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام, وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته، أو دليله, وهذا التأويل الثالث: هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده : ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) يتأول القرآن. تعني قوله تعالى: (( فسبح بحمد ربك واستغفره )) . وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي ... ". وفيه بيان معاني لفظ التأويل .
-
شرح قول المصنف : " فإن نفس الفعل المأمور به: هو تأويل الأمر به. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونهي عنه، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. ". وفيه بيان معاني لفظ التأويل .
-
إعادة شرح قول المصنف : " ... وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة، كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد النوعين: من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل: (( فيها أنهار من ماء ))، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة، فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ـ مع ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشرـ من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها، التي هي حقيقته, لا يعلمها إلا هو ... ". وفيه أن حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله .
-
تتمة شرح قول المصنف : " ... وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال: إن لله علما قديمًا أو قدرة قديمة، كان عندهم مشبهًا ممثلا؛ لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديمًا، ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار ... ". وفيه من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم .
-
الكلام على مخالفة الأشاعرة لأهل السنة والجماعة والرد على من يسميهم أهل الحق .